ift

نقيب البيطريين يبحث مع رئيس لجنة الزراعة والري أهم ملفات تخدم الطبيب البيطري

>> مجدي حسن: نحتاج لتشريعات تحمي الطبيب البيطري وتعيينات تواجه العجز وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض.

إلتقي د مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بحضور د محمود حمدي وكيل النقابة والدكتور محمود صقر عضو مجلس إدارة النقابة لبحث 3 ملفات تستهدف تطوير عمل الطبيب البيطري منها تحديث منظومة التشريعات والقوانين لحماية عمل الطبيب البيطري والتدخل لدي الأجهزة التنفيذية لتعيين أطباء لمواجهة العجز في إحتياجات البلاد من الأطباء وحماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من مخاطر الأمراض.

وقال د مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين أن لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ هي «المحامي التشريعي» لمهنة الطب البيطري فبينما تمتلك النقابة الخبرة الفنية والواقعية، يمتلك أعضاء مجلس الشيوخ سلطة الرقابة والتشريع، والتكامل بينهما هو الضمان الوحيد لحماية الثروة الحيوانية التي تمثل أمناً قومياً غذائياً.

وأضاف نقيب البيطريين، إن هذه اللجنة تدعم دور الطبيب البيطري كـ «خط دفاع أول»، وتجد النقابة في لجنة الزراعة صوتاً مسموعاً لنقل هذه الرؤية لصناع القرار، لترسيخ رؤية أن الطبيب البيطري ليس مسؤولاً فقط عن علاج الحيوان، بل هو الضامن الأساسي لسلامة الغذاء وخاصة اللحوم، والألبان، والدواجن ومنع انتقال الأمراض المشتركة للإنسان.

وأوضح «مجدي حسن»، إن لجنة الزراعة والري تعد منصة لعرض الأزمات الهيكلية ومكاناً مثالياً لعرض القضايا التي استعصت على الحل لسنوات، وأهمها ملف التعيينات، مؤكدا أن هناك عجزاً كبيراً في عدد الأطباء البيطريين داخل الوحدات والمجازر، وأن تدخل اللجنة برلمانياً هو السبيل الوحيد لإقناع الحكومة بفتح درجات وظيفية جديدة للحفاظ على الصحة العامة.

ولفت نقيب البيطريين إلي أهمية دور مجلسي الشيوخ والنواب في الحماية التشريعية وتعديل القوانين حيث تطمح النقابة من خلال هذا التعاون إلى تحديث القوانين القديمة مثل قانون الزراعة واللوائح المنظمة لمهنة الطب البيطري التي لم تعد تواكب التطور الحالي، مشددا علي أهمية إصدار التشريعات اللازمة لمواجهة ظاهرة «الدخلاء» على المهنة، ومكافحة مراكز بيع الأدوية واللقاحات غير المرخصة.

ومن جانبه أكد د محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أهمية التعاون مع نقابة الأطباء البيطريين بإعتبارهم حائط الصد لمنع إنتشار الأمراض الحيوانية في مصر وتحقيق الأمن الغذائي من المنتجات الحيوانية والداجنة والسمكية.
وقال «البطران» في تصريحات صحفية علي هامش لقاءه د مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين في مقر النقابة ، إن هذه العلاقة تعد «تكاملية» لأن النقابة توفر الخبرة الفنية والمهنية، واللجنة توفر الغطاء السياسي والتشريعي اللازم لتحويل المقترحات إلى واقع ملموس.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بـ«الشيوخ»، أن اللجنة تلعب دوراً محورياً في التنسيق مع نقابة الأطباء البيطريين، نظراً لأن الطب البيطري يمثل الركيزة الأساسية لحماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وهي ملفات تقع في قلب اختصاصات اللجنة.

وأوضح «البطران»، تعديل قانون النقابة إهمية دراسة المقترحات التشريعية التي تخدم حقوق الأطباء البيطريين وتحسن بيئة عملهم، ومنها قانون الطب البيطري الموحد من خلال التنسيق لوضع إطار قانوني يواكب التطورات العالمية في مجالات سلامة الغذاء والصحة العامة.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بـ«الشيوخ»، إلي أهمية دور اللجنة في مراجعة التشريعات المتعلقة بتداول اللقاحات والأدوية البيطرية لضمان جودتها ومكافحة الغش، من خلال عدة محاور رئيسية تهدف إلى تطوير القطاع وحل المشكلات الهيكلية التي تواجهه منها أن تعمل اللجنة كحلقة وصل بين النقابة والجهات التنفيذية لتطوير منظومة اللقاحات.

ولفت «البطران»، إلي أهمية الاستماع لرؤية النقابة العلمية حول كفاءة اللقاحات المحلية والمستوردة، خاصة في مواجهة الأزمات الوبائية مثل الحمى القلاعية، ومواجهة التحديات الاقتصادية من خلال بحث سبل خفض تكاليف الإنتاج مثل الأعلاف لضمان استقرار المزارع وتجنب خروج المربين من المنظومة، وهو ما ينعكس مباشرة على عمل الأطباء البيطريين.

Comments are closed.