أزمة إتحاد المهن الطبية ….نقيب البيطريين في ضيافة برنامج «إطلالة» علي قناة النهار

يستضيف برنامج «أطلاله» علي قناه النهار الدكتور مجدي حسن نقيب البيطريين وتقدمه الإعلامية ساره أبوزيد ، حيث يتناول أخطر 10 قضايا تهم الطب البيطري وخطط تطويره، وخارطة طريق للنهوض بالمهنة ومكانة الطب البيطري مصريا وعربيا.

إتحاد النقابات الطبية يدير مليارات الجنيهات من أموال الأعضاء، لكن هناك غياب نسبي للشفافية الكاملة حول التفاصيل الدقيقة لعقود الاستثمار، العوائد السنوية، والجهات التي تدير الأموال، كل هذا وأكثر في حلقة «إطلالة» ومفاجاءات لن تصدقها.

والأهم ان الحوار يتناول أهم نقطة وهي أن الخلاف هو سوء تفاهم على جدول أعمال وأن هناك صراع على التمثيل والعدالة النقابية، وأن العلاقة بين نقابة الأطباء البيطريين وإتحاد النقابات الطبية يجب أن يعتمد علي الشراكة داخل الاتحاد بدلا من تفوق لنقابتين وتهميش للبيطريين، وأن الشفافية توضح ان الأمور كي يكون تحت السيطرة فيجب أن تتم مراجعة مالية دولية لأعمال الإتحاد والتي قد تزعج البعض،لأن الهدف هو تحسين خدمات وتغيير شامل في بنية اتخاذ القرار.

وتتناول حلقة الأربعاء المقبل  الموافقة 6/8 /2025 عددا من الملفات الهامة منها الحقيقة الغائبة في الخلافات الأخيرة بين نقابة الأطباء البيطريين وإتحاد المهن الطبية، وتفاصيل الانسحاب أو الخلاف حول جدول الأعمال، ومكانة البيطريين داخل الاتحاد وهيكل توزيع السلطة والتمثيل المالي والنقابي.

كما تتناول حلقة «إطلالة»، من هو صاحب القرار الفعلي داخل اتحاد المهن الطبية، حيث يضم 4 نقابات هم الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، وتوزيع خريطة النفوذ داخل الإتحاد ولمصلحة من يجب أن تكون المصلحة العليا لإتحاد المهن الطبية.

كما يتناول نقيب الأطباء البيطريين أسباب تجاهل مطالبهم أحيانًا باعتبارهم الأقل تمثيلًا عدديًا ومهنيًا في التخصصات التي يراها البعض أقرب للمجال “الصحي البشري” لا الحيواني، رغم الدور الاقتصادي الذي يقوم به البيطريون لخدمة الدولة المصرية.

ويعرج الدكتور مجدي حسن نقيب البيطريين حيث يتناول ملف الأموال والشفافية ومطالب النقابة منذ سنوات بـحوكمة مالية حقيقية داخل الاتحاد وتوضيح طرق إدارة استثمارات أموال المعاشات والعلاج وإعادة النظر في آلية توزيع الفائض المالي العائد من استثمارات الاتحاد، فنقيب البيطريين طالب مؤخرًا بالتعاقد مع مكتب دولي للمراجعة المالية، وهي خطوة تثير قلق بعض النقابات المسيطرة لأنها قد تكشف تفاوتات في الأداء أو توزيع الموارد.